واژه «ولايت» ـ در اينجا ـ به همان مفهومى است كه در لغت و عرف رايج به كار مى رود و هم رديف واژه هايى مانند: «امارت»، «حكومت»، «زعامت» و «رياست» مى باشد.
ولايت به معناى امارت، در باره كسى گفته مى شود كه بر خطّه اى حكمرانى كند. به منطقه اى كه زير پوشش حكومت او است، نيز ولايت و امارت گويند، مانند «الولايات المتحدة الأمريكية» و «الإمارات العربية الموحّدة».
ولايت، از ريشه «وَلِىَ» به معناى «قَرُبَ» گرفته شده، لذا در مورد قرابت و مودّت نيز استعمال مى شود. و از اين جهت بر «امير»، «والى» اطلاق مى شود از آن جهت كه بر امارت سلطه يافته و نزديكترين افراد به آن به شمار مى آيد. و اين واژه با تمامى مشتقات آن در همين مفهوم به كار مى رود:
«وَلِىَ البَلَدَ» اَىْ تَسَلَّطَ عَلَيْهِ: سُلطه خود را بر آن افراشت.
«ولاّ هُ الامرَ» اَْى جَعَلَهُ والياً عليه: او را امير ساخت.
«تولّى الامرَ» اَىْ تَقَلَّدَهُ و قامَ بِهِ: حاكميت آن را پذيرفت.
خلاصه آنكه اين واژه در مواردى به كار مى رود كه سلطه سياسى و حكومت ادارى مقصود باشد.
در نهج البلاغة، واژه «والى» هجده بار، و «ولاة» ـ جمع والى ـ پانزده بار، و «ولايت و ولايات» نه بار به كار رفته و در تمامى اين موارد، همان مفهوم امارت و حكومت سياسى مقصود است، از جمله:
«فإنّ الوالى اذا اختلف هواه، منعه ذلك كثيراً من العدل»؛[1]
به درستى كه حاكم، آن گاه كه در پى آرزوهاى گونه گون باشد، چه بسا كه از دادگرى باز ماند.
«و متى كنتم ـ يا معاوية ـ ساسة الرعيّة و وُلاة أمر الأمّة»؛[2]
اى معاويه، شما از كى و كجا صلاح انديش مردم و حاكم بر سرنوشت امت بوده ايد؟
«فليست تصلح الرعيّة الا بصلاح الوُلاة، و لا تصلح الوُلاة الا باستقامة الرعيّة»؛[3]
رعيّت هرگز شايسته نخواهد گرديد جز با شايستگى حاكمان و حاكمان نيز شايسته نخواهند شد مگر با درستكارى رعيّت.
«اما بعد، فقد جعل الله سبحانه لى عليكم حقاً بولاية امركم»؛[4]
اما بعد، پس هر آينه خداى سبحان با سپردن حكومت بر شما به دست من، حقى براى من بر عهده شما نهاد.
«و الله ما كانت لى فى الخلافة رغبة و لا فى الولاية إربة»؛[5]
به خدا سوگند مرا در خلافت، رغبتى و در حكومت، حاجتى نبوده است.
در فقه ابوابى در ارتباط با موضوع ولايت وجود دارد، از جمله: باب «ما ينبغى للوالى العمل به فى نفسه و مع اصحابه»،
و باب «جواز قبول الهديّة من قِبَل الوالى الجائر»،
و باب «تحريم الولاية من قبل الجائر»،
و باب «شراء ما يأخذه الوالى الجائر» و ... كه در تمامى اين موارد، ولايت به معناى رهبرى و زعامت و كشوردارى آمده است كه در رابطه با سياستمدارى و عهده دار شدن در امور عامه و شؤون همگانى است.

جاى تعجب است كسى كه سابقه حوزوى نيز داشته ولايت را به معناى حكومت ندانسته، ريشه لغوى و تاريخى آن را انكار نموده چنين مى نويسد:
«متأسفانه هيچ يك از انديشمندان كه متصدى طرح مسأله ولايت فقيه شده اند، تا كنون به تحليل و بازجويى در شرح العباره معانى حكومت و ولايت، و مقايسه آنها با يكديگر نپرداخته اند ... از نقطه نظر تاريخى نيز ولايت به مفهوم كشوردارى، به هيچ وجه در تاريخ فقه اسلامى مطرح نبوده ...[6]
ظاهراً كتابهايى كه فقهاى اسلامى از دير زمان، در باره «احكام الوُلاة» نوشته اند و ابواب و مسايلى كه با همين عنوان در كتب فقهيه آورده اند، به نظر نويسنده يادشده نرسيده و بدون مراجعه به منابع فقهى يا كتابهاى تاريخ و لغت، بى گدار به آب زده و از پيش خود «ولايت» را به معناى «قيموميت» كه لازمه آن تداعى «محجوريت» در مولّى عليه است پنداشته، چنين مى نويسد:
«ولايت به معناى قيموميت، مفهوماً و ماهيتاً با حكومت و حاكميت سياسى متفاوت است. زيرا ولايت حق تصرف ولى امر در اموال و حقوق اختصاصى شخص مولّى عليه است، كه به جهتى از جهات، از قبيل عدم بلوغ و رشد عقلانى، ديوانگى و غيره، از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. در حالى كه حكومت و حاكميت سياسى به معناى كشوردارى و تدبير امور مملكتى است ... و اين مقامى است كه بايد از سوى شهروندان آن مملكت كه مالكين حقيقى مشاع آن كشورند، به شخص يا اشخاصى كه داراى صلاحيت و تدبيرند واگذار شود. به عبارت ديگر، حكومت به معنى كشوردارى، نوعى وكالت است كه از سوى شهروندان با شخص يا گروهى از اشخاص، در فرم يك قرارداد آشكار يا ناآشكار، انجام مى پذيرد ...
و شايد بتوان گفت ولايت كه مفهوماً سلب همه گونه حق تصرف از شخص مولّى عليه و اختصاص آن به ولى امر تفسير مى شود، اصلاً در مسايل جمعى و امور مملكتى تحقق پذير نيست.»[7]
روشن نيست، ايشان اين معنا را از كدامين منبع گرفته كه هيچ يك از مطرح كنندگان مسأله ولايت فقيه، چنين مفهوم نادرستى را حتى تصور نيز نكرده اند.
اصولاً، در مفاهيم اصطلاحى، بايد به اهل همان اصطلاح رجوع كرد، و شرح مفاهيم را از خود آنان جويا شد، نه آنكه از پيش خود، مفهومى را تصور كنيم، سپس آن را مورد اعتراض قرار داده، تير به تاريكى رها نماييم. در واقع اين گونه اعتراضات، اعتراض به تصورات خويشتن است و نه به طرف مورد خطاب.

شاهد نادرستى اين تصور ناروا و بى اساس، صراحت سخنان فقها در اين زمينه و استدلالى است كه براى اثبات مطلب مى آورند.
اساساً فقها، ولايت فقيه را در راستاى خلافت كبرا و در امتداد امامت دانسته اند و مسأله رهبرى سياسى را كه در عهد حضور براى امامان معصوم ثابت بوده، همچنان براى فقهاى جامع الشرايط و داراى صلاحيت، در دوران غيبت ثابت دانسته اند. و مسأله «تعهد اجرايى» را در احكام انتظامى اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، بلكه پيوسته ثابت و برقرار مى شمارند.
امام راحل در اين باره مى فرمايد:
«فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الأئمه (عليهم السلام) مما يرجع الى الحكومة و السياسة، و لا يُعقل الفرق، لأنّ الوالى ـ أىّ شخص كان ـ هو مجرى أحكام الشريعة، و المقيم للحدود الإلهيّة، و الأخذ للخراج و سائر الماليّات، و التصّرف فيها بما هو صلاح المسلمين».[8]
فقيه عادل، همه آنچه را كه پيامبر و ائمه عليهم السلام راجع به حكومت و سياست داشته اند را دارا است و تفاوت نامعقول است زيرا والى، هر شخصى كه باشد، عهده دار اجراى احكام شريعت و اقامه حدود الهى و أخذ خراج و سائر ماليات و تصرّف در آن بر اساس مصلحت مسلمانان است.
در جاى ديگر مى فرمايد:
«تمامى دلايلى را كه براى اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت آورده اند، به عينه در باره ولايت فقيه، در دوران غيبت جارى است. و عمده ترين دليل، ضرورت وجود كسانى است كه ضمانت اجرايى عدالت را عهده دار باشند، زيرا احكام انتظامى اسلام مخصوص عهد رسالت يا عهد حضور نيست، لذا بايستى همان گونه كه حاكميت اين احكام تداوم دارد، مسؤوليت اجرايى آن نيز تداوم داشته باشد و فقيه عادل و جامع الشرايط، شايسته ترين افراد براى عهده دار شدن آن مى باشد.»
به خوبى روشن است كه مقصود از ولايت، همان مسؤوليت اجرايى احكام انتظامى است كه در باره امامت نيز همين معنى منظور است. و اصلاً مسأله اى به نام قيموميّت و محجوريّت در كار نيست، و هر كس چنين توهّمى كند، پندارى بيش نمى باشد.
اين گفتار امام (قدّس سره) همان چيزى است كه فقهاى بزرگ و نامى شيعه، قرنها پيش گفته اند و مطلب تازه و نوپيدايى نيست. از همان روزگار كه فقه شيعه تدوين يافت، مسأله ولايت فقيه مطرح گرديد و مسؤوليت اجرايى احكام انتظامى اسلامى را بر عهده فقهاى جامع الشرايط دانستند.
فقها اين مسأله را در ابواب مختلف فقه از جمله در كتاب جهاد، كتاب امر به معروف، كتاب حدود و قصاص و غيره مطرح كرده اند.
از جمله عميد الشيعه، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان بغدادى، معروف به شيخ مفيد (متوفاى سال 413) در كتاب «المُقنعة» در باب امر به معروف و نهى از منكر فرموده است:
«اجراى حدود و احكام انتظامى اسلام، وظيفه «سلطان اسلام» است كه از جانب خداوند، منصوب گرديده و منظور از سلطان أئمه هدى از آل محمد (صلوات الله عليهم اجمعين) يا كسانى كه از جانب ايشان منصوب گرديده اند، مى باشند. و امامان نيز اين امر را به فقهاى شيعه تفويض كرده اند، تا در صورت امكان، مسؤوليت اجرايى آن را بر عهده گيرند.»[9]
سلاّر، حمزة بن عبدالعزيز ديلمى، متوفاى سال (463) كه از فقهاى نامى شيعه به شمار مى رود، در كتاب فقهى معروف خود «مراسم» مى نويسد:
«فقد فوّضوا (عليهم السلام) الى الفقهاء إقامة الحدود و الأحكام بين الناس بعد أن لايتعدّوا واجباً و لا يتجاوزوا حدّاً، و أمروا عامّة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك، ما استقاموا على الطريقة و لم يحيدوا.»[10]
امامان معصوم (عليهم السلام) اجراى احكام انتظامى را به فقها واگذار نموده و به عموم شيعيان دستور داده اند تا از ايشان پيروى كرده، پشتوانه آنان باشند، و آنان را در اين مسؤوليت يارى كنند.
شيخ الطائفة ابوجعفر محمد بن الحسن طوسى متوفاى سال (460) در كتاب «النهاية» مى فرمايد:
«و اما الحكم بين الناس، و القضاء بين المختلفين، فلا يجوز ايضاً الا لمن أذن له سلطان الحق فى ذلك. و قد فوّضوا ذلك الى فقهاء شيعتهم.»[11]
حكم نمودن و قضاوت بر عهده كسانى است كه از جانب سلطان عادل (امام معصوم) مأذون باشند و اين وظيفه بر عهده فقهاى شيعه واگذار شده است.
علاّمه حلى حسن بن يوسف ابن المطهر، متوفاى سال (771) در «قواعد» مى نويسد:
«و امّا إقامة الحدود فانها الى الإمام خاصّة او من يأذن له. و لفقهاء الشيعة فى حال الغيبة ذلك ... و للفقهاء الحكم بين الناس مع الامن من الظالمين، و قسمة الزكوات و الأخماس و الافتاء ...»[12]
اجراى احكام انتظامى، در عصر حضور، با امام معصوم يا منصوب از جانب او و در عصر غيبت با فقهاى شيعه مى باشد. و همچنين است گرفتن زكات و خمس و تقسيم آنها و تصدّى منصب افتاء.
شهيد اول، ابوعبدالله محمد بن مكى عاملى (شهيد در سال 786) در باب «حسبه» از كتاب «دروس» مى نويسد:
«و الحدود و التعزيرات الى الامام و نايبه ولو عموماً، فيجوز فى حال الغيبة للفقيه اقامتها مع المكنة. و يجب على العامّة تقويته و منع المتغلّب عليه مع الامكان. و يجب عليه الافتاء مع الأمن، و على العامة المصير اليه، و الترافع فى الأحكام.»[13]
اجراى احكام انتظامى ـ حدود و تعزيرات ـ وظيفه امام و نايب او است، و در عصر غيبت بر عهده فقيه جامع الشرايط مى باشد. و بر مردم است كه او را تقويت كنند و پشتوانه او باشند و اشغالگران اين مهم را در صورت امكان مانع شوند و بر فقيه لازم است كه در صورت امنيت، فتوا دهد و بر مردم است كه اختلافات خود را نزد او برند.
شهيد ثانى زين الدين بن نورالدين على بن احمد عاملى (شهادت در سال 965) در كتاب «مسالك» در شرح اين عبارت محقق صاحب شرايع الاسلام: «و قيل: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود فى حال غيبة الإمام (عليه السلام) كما لهم الحكم بين الناس، مع الأمن من ضرر السلطان، و يجب على الناس مساعدتهم على ذلك» مى نويسد:
«هذا القول مذهب الشيخين و جماعة من الاصحاب، و به رواية عن الصادق (عليه السلام) فى طريقها ضعف، و لكن رواية عمر بن حنظلة مؤيدة لذلك، فإنّ إقامة الحدود ضرب من الحكم، و فيه مصلحة كليّة و لطف فى ترك المحارم و حسمٌ لانتشار المفاسد. و هو قوىّ ...».
محقق فرموده، برخى برآنند كه فقهاى آگاه، در دوران غيبت مى توانند به اجراى حدود بپردازند، همان گونه كه مى توانند حكم و قضاوت نمايند.
شهيد ثانى در شرح اين سخن محقق مى نويسد:
اين ديدگاه شيخ مفيد و شيخ طوسى و گروهى از فقهاى شيعه است و در اين باره روايتى از امام صادق (عليه السلام) در دست است[14] كه سند آن ضعيف مى باشد، ولى مقبوله عمر بن حنظله[15] آن را تأييد مى كند. زيرا اجراى حدود بخشى از حكم و قضاوت به شمار مى رود.
آن گاه، در صدد ترجيح اين ديدگاه برآمده و آن را قوىّ و پشتوانه آن را دليلى مستحكم دانسته است. و آن روايتى است از امام صادق (عليه السلام) كه مقبوله عمر بن حنظله آن را تأييد مى كند. ايشان افزوده است:
علاوه كه مصلحت نظام اقتضا مى كند كه فقهاى شايسته ـ در صورت امكان ـ زمام امور انتظامى را در دست گيرند. و اين از جانب خدا لطفى است[16] كه از جرايم جلوگيرى مى كند و ريشه گسترش فساد را مى خشكاند.
جمال الدين احمد بن محمد بن فهد حلّى (متوفاى سال 841) در «المهذّب البارع» مى گويد:
«فقهاء در دوران غيبت مى توانند اجراى حدود نموده احكام انتظامى اسلامى را اجرا نمايند، زيرا دستورات شرع در اين زمينه بسيار گسترده است و دوران غيبت را نيز فرا مى گيرد. احكام انتظامى ـ كه براى ايجاد نظم در جامعه تشريع گرديده ـ به حكم عقل و شرع هرگز نبايد تعطيل شود و بايستى با هر وسيله ممكن از فراگيرى فساد جلوگيرى شود، و اين وظيفه فقها است كه در اين باره به پاخيزند و احكام الهى را بر پا دارند. علاوه كه مقبوله عمر بن حنظله، صريحاً بر اين مطلب دلالت دارد.»[17]
خلاصه آنكه اين بزرگان، مسأله أمر به معروف و نهى از منكر را در سطح گسترده آن به دليل ضرورت جلوگيرى از فراگيرى فساد در جامعه، وظيفه فقهاى شايسته مى دانند، زيرا فقها هستند كه موارد معروف و منكر را تشخيص مى دهند، و بايستى عهده دار اين وظيفه خطير باشند.
فاضل محقق احمد نراقى (متوفاى سال 1245) در همين راستا به تفصيل سخن رانده و مى نويسد:
هر گونه اقدامى كه در رابطه با مصالح امت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذارى نيست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگى دارد و از ديدگاه شرع نبايستى بر زمين بماند، بلكه ضرورت ايجاب مى كند كه پا برجا باشد و از طرف ديگر به شخص يا گروه خاصى دستور اجراى آن داده نشده، حتماً وظيفه فقيه جامع الشرايط است كه عهده دار آن شود و با آگاهى كه از ديدگاههاى شرع در اين امور دارد، متصدى اجراى آن گردد و اين وظيفه خطير را به انجام رساند.[18]
صاحب جواهر، شيخ محمد حسن نجفى متوفاى سال (1266) قاطعانه در اين زمينه مسأله ولايت عامه فقها را مطرح مى كند و مى نويسد:
اين، رأى مشهور ميان فقها است و من مخالف صريحى در آن نيافتم، و شايد وجود نداشته باشد. لذا بسى عجيب است كه برخى از متأخرين در آن توقف ورزيده اند.
آنگاه به روايت مربوطه پرداخته مى نويسد:
لظهور قوله ـ عليه السلام ـ: «فانّى قد جعلته عليكم حاكماً ...» فى ارادة الولاية العامّة، نحو المنصوب الخاص كذلك الى اهل الأطراف، الذى لا أشكال فى ظهور ارادة الولاية العامّة فى جميع امور المنصوب عليهم فيه. بل قوله ـ عليه السلام ـ: «فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله ...» اشدّ ظهوراً فى ارادة كونه حجة فيما أنا فيه حجة الله عليكم، و منها اقامة الحدود. بل ما عن بعض الكتب «خليفتى عليكم» اشدّ ظهوراً، ضرورة معلومية كون المراد من الخليفة عموم الولاية عرفاً، نحو قوله تعالى: «يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق.»
ظاهر تعبير روايات، آن است كه فقها ـ در عصر غيبت ـ جانشينان امامان معصوم در رابطه با تمامى شؤون عامّه از جمله اجراى احكام انتظامى هستند و آنچه از عبارت «فقها، حجت ما هستند همان گونه كه ما حجت خداييم بر شما» فهميده مى شود، شمول و فراگيرى ولايت فقها است، همان گونه كه ولايت امامان معصوم شمول و گستردگى دارد. به ويژه كه در برخى كتابها به جاى «حجتى»، «خليفتى» به كار رفته، كه گستردگى ولايت فقيه را بيشتر مى سازد.
سپس اضافه مى كند:
گستردگى دستورات رسيده در زمينه اجراى احكام انتظامى و رسيدگى به مصالح امت، عصر غيبت را فرا مى گيرد و تعطيل احكام اسلامى در اين رابطه، مايه گسترش فساد در جامعه مى گردد، كه شرع مقدس هرگز به آن رضايت نمى دهد. و حكمت و مصلحت وضع و تشريع چنين احكامى نمى تواند مخصوص عصر حضور باشد، لذا بايستى حتماً اجرا گردد و اين وظيفه فقها است كه به جاى امامان معصوم، موظف به اجراى آن مى باشند.
همچنين ثبوت نيابت براى فقها در بسيارى از موارد، مى رساند كه هيچ گونه فرقى بين مناصب و اختيارات گوناگون امام در اين جهت نيست كه همه اين مناصب در عصر غيبت برعهده فقها گذاشته شده است. و در اصل حفظ نظام و ايجاد نظم در امت كه از اهمّ واجبات است، ايجاب مى كند كه فقهاى شايسته، اين وظيفه خطير را بر عهده گيرند.
صاحب جواهر در اين زمينه گفتار محقق كَرَكى، نورالدين على بن عبدالعالى عاملى (متوفاى سال 937) را كه شيخ الطائفه زمان خويش به شمار مى رفت، نقل مى كند كه در رساله «صلاة جمعه» گفته است:
«اتفق اصحابنا على أنّ الفقيه العادل الأمين الجامع لشرايط الفتوى، المعبّر عنه بالمجتهد فى الأحكام الشرعيّة، نائب من قبل ائمة الهدى (عليهم السلام) فى حال الغيبة، فى جميع ما للنيابة فيه مدخل ...»
اتفاق آراى فقهاى شيعه بر آن است كه فقيه جامع الشرايط، در كليه شؤون مربوط به امام معصوم، نيابت دارد.
سپس مى افزايد:
«بل لولا عموم الولاية، لبقى كثير من الامور المتعلقة بشيعتهم معطّلة».
اگر ولايت فقيه، گسترده و فراگير نباشد، هر آينه بسيارى از امور مربوطه به نظم جامعه تشيّع به تعطيلى مى انجامد.
و در ادامه مى نويسد:
«فمن الغريب وسوسة بعض الناس فى ذلك، بل كأنّه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً، و لافهم من لحن قولهم و رموزهم امراً، ولا تأمّل المراد من قولهم (عليهم السلام): «انّى جعلته عليكم حاكماً، و قاضياً، و حجة، و خليفة، و نحو ذلك» مما يظهر منه ارادة نظام زمان الغيبة لشيعتهم فى كثير من الأمور الراجعة اليهم. و لذا جزم «سلار» فى «المراسم» بتفويضهم (عليهم السلام) لهم فى ذلك.»[19]
شگفت آور است كه پس از اين همه دلايل عقلى و نقلى روشن، برخى از مردم[20] ـ نه فقها ـ در اين باره وسوسه و تشكيك كرده، گويا از فقاهت بويى نبرده و از فهم رموز سخنان معصومين بهره اى ندارد. زيرا عبارات وارده در روايات، به خوبى مى رساند كه نيابت فقها از امامان ـ در عصر غيبت ـ در تمامى شؤونى است كه به مقام امامت مرتبط مى باشد. و همان مسؤوليتى كه خداوند بر عهده ولىّ معصوم گذارده كه بايستى در نظم امور جامعه بكوشد، عيناً بر عهده ولىّ فقيه نهاده شده است و لذا مرحوم «سلار» تصريح مى كند كه اين امر به فقيهان تفويض گرديده است.

در اينجا لازم به تذكر است فقهايى كه به عنوان مخالف در اين مسأله مطرح شده اند، مانند شيخ اعظم محقق انصارى (رحمه الله) در كتاب شريف «مكاسب»، كتاب البيع، يا حضرت آيت الله خوئى (طاب ثراه) منكر مطالب ياد شده در كلام صاحب جواهر و ديگر فقهاى بزرگ نيستند. بلكه مدعى آن هستند كه اثبات نيابت عامه و ولايت مطلقه فقيه به عنوان منصب، از راه دلايل ياد شده مشكل است. و اما در باره اين مسأله كه تصدى امور عامه، بويژه در رابطه با اجراى احكام انتظامى اسلام در عصر غيبت، وظيفه فقيه جامع الشرايط و مبسوط اليد است، مخالفتى ندارند، بلكه صريحاً آن را از ضروريات شرع مى دانند.
توضيح اينكه تصدى امور حسبيّه[21] مانند ايجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانى، از ضرورياتى است كه شرع مقدس، اهمال در باره آن را اجازه نمى دهد و قدر متيقن و حداقل وظيفه فقهاى شايسته است كه آن را عهده دار شوند. منتها طبق اين برداشت، تصدّى در اين امور، يك وظيفه شرعى مانند ديگر واجبات كفائى است كه اگر كسانى كه شايستگى برپا ساختن آن را دارند عهده دار شوند، از ديگران ساقط مى شود، و گرنه همگى مسؤولند و مورد مؤاخذه قرار مى گيرند. ولى طبق برداشت ديگر فقها، اين يك منصب است كه از جانب شرع به آنان واگذار شده است. بنابراين در عمل هر دو ديدگاه در اينكه فقها بايد عهده دار اين وظيفه خطير گردند، يكسان هستند. چه آنكه يك وظيفه تكليفى صرف باشد يا منصبى واگذار شده از جانب ائمه هُدى (عليهم السلام). آرى در برخى از فروع مسأله، تفاوت هست كه خواهيم آورد.
استاد بزرگوار آيت الله خوئى (طاب ثراه) در باره اجراى حدود شرعى (احكام انتظامى اسلام) كه بر عهده حاكم شرع (فقيه جامع الشرايط) است، مى فرمايد:
اين مسأله بر پايه دو دليل استوار است:
اولاً، اجراى حدود ـ كه در برنامه انتظامى اسلام آمده ـ همانا در جهت مصلحت همگانى و سلامت جامعه تشريع گرديده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه كارى و سركشى و تجاوز نابود و ريشه كن گردد و اين مصلحت نمى تواند مخصوص به زمانى باشد كه معصوم حضور دارد، زيرا وجود معصوم در لزوم رعايت چنين مصلحتى كه منظور سلامت جامعه اسلامى است، مدخليّتى ندارد. و مقتضاى حكمت الهى كه مصلحت را مبناى شريعت و دستورات خود قرار داده، آن است كه اين گونه تشريعات، همگانى و براى هميشه باشد.
ثانياً، ادله وارده در كتاب و سنت، كه ضرورت اجراى احكام انتظامى را ايجاب مى كند، اصطلاحاً اطلاق دارد، و بر حسب حجيت «ظواهر ألفاظ»، به زمان خاصى اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زيربناى احكام، مسأله را بررسى كنيم، يا از جهت اطلاق دليل، هر دو جهت ناظر به تداوم احكام انتظامى اسلام است، و هرگز نمى تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد.
در نتيجه، اين گونه احكام، تداوم داشته و به قوت خود باقى است و اجراى آن در دوران غيبت نيز دستور شارع است، بلى در اين كه اجراى آن بر عهده چه كسانى است، بيان صريحى از شارع نرسيده و از ديدگاه عقل ضرورى مى نمايد كه مسؤول اجرايى اين گونه احكام، آحاد مردم نيستند، تا آنكه هر كس در هر رتبه و مقام، و در هر سطحى از معلومات باشد، بتواند متصدى اجراى حدود شرعى گردد. زيرا اين خود، اختلال در نظام است، و مايه در هم ريختگى اوضاع و نابسامانى مى گردد.
علاوه آن كه در «توقيع شريف»[22] آمده است: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا، فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله».
در پيش آمدها، به راويان حديث ما (كسانى كه گفتار ما را مى توانند گزارش دهند)[23] رجوع كنيد، زيرا آنان حجت ما بر شمايند، و ما حجت خداييم. يعنى حجيّت آنان به خدا منتهى مى گردد.
و در روايت حفص[24] آمده: «اجراى حدود با كسانى است كه شايستگى نظر و فتوا و حكم را دارا باشند».
اين گونه روايات به ضميمه دلايلى كه حق نظر دادن و حكم نمودن را در دوران غيبت از آنِ فقها مى داند، به خوبى روشن مى سازد كه اقامه حدود و اجراى احكام انتظامى در عصر غيبت، حق فقها و وظيفه آنان مى باشد.[25]
ملاحظه مى شود، استدلالى كه در كلام اين فقيه بزرگوار آمده، عيناً همان است كه در كلام صاحب جواهر و ديگر فقيهان بزرگ آمده است. و همگى به اين نتيجه رسيده اند كه در عصر غيبت، حق تصدى در «امور حسبيه» ـ از جمله: رسيدگى و سرپرستى و ضمانت اجرايى احكام انتظامى و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت است ـ به فقيهان جامع الشرايط واگذار شده است. خواه به حكم وظيفه و تكليف باشد، يا منصب شرعى كه با نام ولايت عامه ياد مى شود و در هر دو صورت، حق تصدى اين گونه امور، با فقهاى شايسته است.

اخيراً نوشته اى به صورت كتاب منتشر گرديد كه حامل عنوان زير بود: «نظريه هاى دولت در فقه شيعه». و حاكى از آن مى باشد كه در ماهيت حكومت از ديدگاه فقهاى شيعه اختلاف نظر وجود دارد!
گرچه خود نويسنده محترم به اين جهت توجه داشته كه در حقيقت و ماهيت حكومت اسلامى در ميان فقها اختلافى نيست. منتها بر حسب شرايط زمان، فقها در هر زمان تا محدوده اى كه امكان «بسط يد» داشته اقدام نموده اند، گاه در حدّ همكارى تا سلطان وقت حتى الامكان از جاده شرع منحرف نگردد، و گاه در حدّ راهنمايى، و گاه با دخالت در گوشه اى از امور حسبيه و غيره، كه شرايط موجود اجازه مى داده است. و اين بدان معنا نبوده كه از رأى خود تنازل كرده باشند، همانند مولا امير مؤمنان ـ عليه السلام ـ در عين حال كه حق حاكميت را از آن خود مى دانست و از آنكه از دست او ربوده شده رنج مى برد، «فصبرت و فى العين قذى و فى الحلق شجى أرى تراثى نهباً»[26] (شكيبايى نمودم مانند كسى كه در چشم او خسكى يا در گلوى او خارى باشد. مى ديدم كه حق موروثى من به تاراج رفته است) ولى از همكارى و رهنماييهاى لازم و در حراست دين و استوارى پايه هاى حكومت اسلامى، آنى دريغ نمى ورزيد. چنانچه از فرموده او در موقع بيعت با وى پس از عثمان پيدا است: «و أنا لكم وزيراً خيرٌ لكم منى اميراً»[27].
لذا فقها در اين گونه مواقع پيرو مولاى خود بوده اند. و هرگز از رأى اصيل خود تنازل نكرده اند. عمده خرده اى كه بر اين نوشتار مى باشد، آنكه گفته هاى نويسندگانى را به عنوان فقها ياد مى كند، و نظرات آنان را جزء نظرات فقهاى شيعه مطرح مى سازد، در صورتى كه هرگز ـ همان گونه كه صاحب جواهر فرموده ـ بويى از فقاهت نبرده اند يا لااقل در زمره فقهاى قابل توجه شمرده نمى شوند.

طبق نظريه قائلين به ولايت فقيه، ولايت منصب رسمى است كه به عنوان مسؤوليت، براى فقيه جامع الشرايط، از جانب شارع ثابت گرديده است. البته تعيين آن، با تشخيص خبرگان مردم و با رهنمود شرع انجام مى گيرد. يعنى مردم نقش تشخيص دهنده موضوع را دارند، ولى رسميت آن از جانب شارع است، كه نخست با ارائه اوصاف معتبره ـ كه بايد در ولى امر منتخب فراهم باشد ـ و سپس ـ پس از تشخيص از جانب مردم ـ مورد امضاى شرع قرار مى گيرد.
لذا اين منصب رسمى و شرعى، يك حكم وضعى شرعى، به حساب مى آيد و اساساً فقها، هر گونه ولايتى را، حكم وضعى مى دانند، مانند ولايت پدر و جد و غيره. امام راحل ـ قدس سره ـ مى فرمايد: «و الولاية من الامور الوضعية الاعتبارية العقلائية».[28]
ولى كسانى كه منكر ولايت فقيه مى باشند، گرچه تصدى امور حسبيه از جمله رهبرى امت را بر عهده فقيه جامع الشرايط مى دانند، آن را يك وظيفه و تكليف مى شمرند، و به حكم وظيفه شرعى، يك واجب تكليفى مى باشد. بر فرض دوم، منصوبين از جانب فقيه، در شؤون مختلف امور حسبيه، عنوان نيابت و وكالت از جانب او را دارند، كه با موت موكل، از مقام خود منعزل مى گردند.
آيت الله خويى مى فرمايند:
«الولاية لم تثبت للفقيه فى عصر الغيبة بدليل، بل الثابت حسب النصوص امران: نفوذ قضائه و حجّية فتواه و ان تصرّفه فى الامور الحسبية ليس عن ولاية، و من ثم ينعزل وكيله بموته، لانه انما جاز له التصرف من باب الاخذ بالقدر المتيقن فقط».[29]
در بحث از مناصب ولى فقيه، خواهيم آورد: شيخ أعظم، محقق انصارى، ولايت فقيه را در صورت ثبوت ـ خواه از راه حسبه يا دلايل ديگر ـ يك منصب مى داند، كه از جانب شرع، براى فقيه جامع الشرايط، ثابت گرديده است.[30]

برخى ـ پس از آنكه مفهوم ولايت را به معناى قيموميت پنداشته اند ـ حكومت و حاكميت سياسى را، نوعى وكالت گرفته اند، كه از جانب شهروندان ـ كه مالكين مشاع حكومت مى باشند ـ به حاكم انتخابى شان واگذار مى شود.
ولايت بدان معنى را، به سلب همه گونه حق تصرف از مولّى عليه (مردم) تفسير كرده و حاكميت سياسى را، گونه اى از انجام وظايف محوّله از جانب مردم دانسته اند و لذا آن را نوعى وكالت ـ كه جنبه لزوم هم دارد ـ شناخته اند.
يكى از نويسندگانى كه اين ديدگاه را باور دارد مى نويسد:
«بايد به طور شايسته و عميق به اين نكته متوجه بود، كه ولايت به معنى قيموميت، مفهوماً و ماهيتاً با حكومت و حاكميت سياسى متفاوت است، زيرا ولايت حق تصرف ولى امر در اموال و حقوق اختصاصى مولّى عليه است. كه به جهتى از جهات از تصرف در اموال خود محروم است، در حالى كه حكومت يا حاكميت سياسى به معناى كشوردارى و تدبير امور مملكتى است و اين مقامى است كه بايد از سوى شهروندان آن مملكت كه مالكين حقيقى مشاع آن كشورند، به شخص يا اشخاص ذى صلاحيت واگذار شود.
به ديگر عبارت، حكومت به معناى كشوردارى، نوعى وكالت است كه از سوى شهروندان، با شخص يا اشخاص، در فرم يك قرارداد آشكارا يا ناآشكارا، انجام مى پذيرد.»[31]
يكى از بزرگان ـ در باره بيعت و انتخاب و نقش آن در ولايت ولى امر ـ مى نويسد:
مشروعيت حكومت در زمان غيبت، در چارچوب شرع، مستند به مردم است. حكومت معاهده اى دو طرفه ميان حاكم و مردم است كه به امضاى شارع رسيده است. حكومت اسلامى قرارداد شرعى بين امت و حاكم منتخب است. و انتخاب، يكى از اقسام وكالت به معناى اعم است (تفويض امر به ديگرى). اما وكالت به معناى اعم بر سه گونه است:
يك: اذن به غير. وكالت به اين معنى عقد نيست.
دو: نايب گرفتن ديگرى. به اين معنى كه نايب، وجود تنزيلى منوب عنه باشد، و عمل او عمل منوب عنه محسوب شود (وكالت به معناى اخص و مصطلح در فقه).
وكالت به اين معنى عقد جايز است.
سه: احداث ولايت و سلطه مستقل براى غير با قبول او. وكالت به اين معنى عقد لازم است. زيرا اطلاق آيه «اوفوا بالعقود»[32] لزوم آن را مى رساند.[33]فسير حكومت به نيابت، ظاهراً شعارى بيش نيست، و همين شعار فريبنده را كريم خان زند سرداد و خود را به نام «وكيل الرعايا» قلمداد نمود.
همواره حكومتهايى كه انسانها در طول تاريخ، با آن روبه رو بودند، و اكنون نيز روبه رو هستند، اساس آن را غلبه و زور برتر پايه ريزى كرده است، خواه به صورت حزبى و گروهى، يا به صورت فردى، به نام سلطنت يا جمهورى. و هرگز سابقه نداشته است كه مردم با رضايت و رغبت، شخص يا اشخاصى را با عنوان وكالت، براى حكومت بر خود، برگزينند.
لذا عبارت «حكومت، به معناى كشوردارى، نوعى وكالت است، كه از سوى شهروندان، با شخص يا اشخاص، در فرم يك قرارداد آشكارا يا ناآشكارا، انجام مى پذيرد ...» شعارى فارغ و تهى مى باشد، و صرفاً در مدينه فاضله فارابى تخيّلى، قابل تصور است.
كدام يك از حكومتهاى جهان، در گذشته و حال، قابل چنين توصيفى هستند، كه نويسنده محترم در مخيّله خود آن را ساخته و پرداخته است؟! و همان گونه كه فارابى، مدينه فاضله اى در مخيّله خود، ساخته، اين نويسنده نيز به نحوه حكومت آن پرداخته است.
علاوه، كه در انتخابات رياست جمهورى و در جهانِ به اصطلاح آزاد، هرگز به ذهن كسى خطور نمى كند، كه با رأى دادن و انتخابى كه انجام مى دهد، فرم قراردادى را امضا مى كند، كه متن آن عقد وكالت و قرارداد نيابت است كه از جانب او و ديگر شهروندان ـ آشكارا يا ناآشكار ـ فرد مورد انتخاب را وكيل خود نموده باشند!
در صورتى كه در قرارداد هر عقدى، قصد، شرط اساسى است. «العُقُود تابعة للقصود» و شايد نويسنده محترم ـ فوق الذكر ـ ، تاكنون در هيچ يك از انتخابات انجام يافته در كشور، در موقع رأى دادن، چنين تصورى را ـ كه در حال نوشتن مقال داشته ـ در آن حال نداشته است.
آرى فقط در باره انتخاب وكلاى مجلس، اصولاً مسأله وكالت و نيابت از جانب امت مطرح است، و لذا در كشورهاى عربى به مجلس شورا، «مجلس النيابة» مى گويند. و در ديگر موارد انتخابات رسمى، چنين مسأله اى مطرح نيست.و اما آنچه از جانب برخى بزرگان، در رابطه با استفاده از مفهوم «بيعت» چنين برداشت شده، كه بيعت يك نوع وكالت، و از عقود لازمه است ... در جاى خود ـ موقع شرح مفهوم بيعت ـ خواهيم گفت بيعت يك مفهوم عربى است، كه عُرف عرب، در آداب و رسوم قبايلى خود، با آن آشنا و به كار مى بردند. و اسلام، با همان مفهوم عربى آن، آن را به كار گرفت.
لغت نويسان، و اهل تاريخ، و مخصوصاً نويسندگان تاريخ تحليلى و جامعه شناسى، همچون ابن خلدون، بيعت را صرفاً به معناى تعهد نسبت به وفادارى، تفسير كرده اند. و در قرآن كريم نيز به همين معنى به كار رفته است. (سخنان اهل لغت با شواهد تاريخى و قرآنى خواهد آمد). لذا چنين برداشتى (عقد وكالت) از مفهوم بيعت، يك نوع برداشت شخصى محسوب مى شود، و در اصطلاح، اجتهاد در مقابل نصّ مى باشد. و اصولاً براى فهم مبانى لغوى، و پى بردن به هر مفهوم عرفى، بايد به صاحبان همان اصطلاح رجوع نمود. و لغت و عرف از مسايل توقيفى است، و اجتهادبردار نيست، بويژه اجتهاد فاقد شاهد.

از آنچه گذشت روشن گرديد كه ولايت گرچه با انتخاب مردم صورت مى گيرد، ولى چون يك حق اعطائى از جانب مردم نيست، بلكه مردم تنها نقش تشخيص دهنده را ايفا مى كنند و نيز حكومت، عنوان وكالت و نيابت از جانب مردم را ندارد، بلكه يك منصب و مسؤوليت الهى است كه با امضاى شرع، تحقق پيدا مى كند، بنابراين يك امر انشائى كه صرفاً از جانب مردم صورت گرفته باشد نيست، بلكه بر مبناى پذيرفتن ولايت فقيه، يك حكم وضعى شرعى است و بر فرض ثابت نبودن ولايت فقيه، وظيفه و حكمى تكليفى است كه پيش تر بدان اشارت رفت. و در هر دو صورت و بر پايه هر دو ديدگاه، ولايت يك امر انشائى است كه از جانب شرع تحقق مى پذيرد، زيرا تمامى احكام شرعى، چه تكليفى و چه وضعى و امضائى، انشائى محسوب مى شوند.
با همه آنچه گفته شد، برخى آن را به معناى خبرى گرفته اند كه اگر صرفاً با انتخاب مردم انجام گرفته باشد، انشائى خواهد بود:
ولايت فقيه به مفهوم خبرى به معناى اين است كه فقهاى عادل از جانب شارع، بر مردم ولايت و حاكميت دارند، چه مردم بخواهند و چه نخواهند. و مردم اساساً حق انتخاب رهبر سياسى را ندارند. ولى ولايت فقيه به مفهوم انشائى به معناى اين است كه بايد مردم از بين فقيهان، بصيرترين و لايق ترين فرد را انتخاب كنند و ولايت و حاكميت را به وى بدهند.[34]
در پاسخ اين گفتار، برخى بزرگان مى نويسند:
بعضى معتقدند علمايى كه در مسأله «ولايت فقيه» سخن گفته اند، دو ديدگاه مختلف دارند، بعضى ولايت فقيه را به معنى «خبرى» پذيرفته اند، بعضى به مفهوم «انشائى». و اين دو مفهوم در ماهيت با يكديگر متفاوتند. زيرا اوّلى مى گويد: فقهاى عادل از طرف خدا منصوب به ولايت هستند، و دومى مى گويد: مردم، فقيه واجد شرايط را بايد به ولايت انتخاب كنند.
ولى اين تقسيم بندى از اصل، بى اساس به نظر مى رسد، چرا كه ولايت هر چه باشد انشا است، خواه خداوند آن را انشا كند يا پيامبر اسلام ـ ص ـ يا امامان ـ ع ـ مثلاً امام بفرمايد: «إنى قد جعلته عليكم حاكماً» (من او را حاكم قرار دادم)، يا فرضاً مردم انتخاب كنند و براى او ولايت و حق حاكميت انشا نمايند، هر دو انشائى است. تفاوت در اين است كه در يك جا انشاء حكومت از ناحيه خدا است، و در جاى ديگر از ناحيه مردم. و تعبير إخبارى بودن در اينجا نشان مى دهد كه گوينده اين سخن، به تفاوت ميان اِخبار و اِنشاء، دقيقاً آشنايى ندارد، يا از روى مسامحه اين تعبير را بكار برده.
تعبير صحيح اين است كه ولايت در هر صورت، انشائى است، و از مقاماتى است كه بدون اِنشاء تحقق نمى يابد. تفاوت در اين است كه اِنشاء اين مقام، ممكن است از سوى خدا باشد يا از سوى مردم. مكتبهاى توحيدى آن را از سوى خدا مى دانند، و اگر مردم در آن نقش داشته باشند باز بايد به اذن خدا باشد. و مكتبهاى اِلحادى آن را صرفاً از سوى مردم مى پندارند.
بنابراين، دعوى بر سر «اِخبار» و «اِنشا» نيست، سخن بر سر اين است كه چه كسى انشا مى كند، خدا يا خلق؟ يا به تعبير ديگر، مبناى مشروعيت حكومت اسلامى آيا اجازه و اذن خداوند، در تمام سلسله مراتب حكومت است، يا [صرف] اجازه و اذن مردم؟
مسلم است آنچه با ديدگاههاى الهى سازگار مى باشد، اوّلى است نه دومى؟[35]
البته اين بدين معنى نيست كه در حكومت اسلامى مردم سهمى ندارند، بلكه سهم عمده دارند، و همين كه تشخيص واجدين اوصاف و انتخاب اصلح به آنان واگذار شده، به معناى بها دادن به مردم و ارج نهادن به آراى عمومى است، و حق انتخاب به خود آنان داده شده تا شايسته ترين را ـ در سايه رهنمود شرع ـ براى حكومت و سپردن مسؤوليت زعامت، برگزينند و نقش شارع، تنها هدايت و ارشاد و يارى رساندن به مردم است. لذا تمامى احكام الهى لطف بوده و از مقام حكمت و رأفت پروردگار نشأت گرفته است.
خلاصه آن كه، حكومت در مكتب توحيدى اسلام، با صرف گزينش مردم انجام نمى گيرد، بلكه با اذن خدا و در سايه رهنمود شرع، با دست مردم شكل مى گيرد. بنابراين حكومت در اسلام، حكومت دينى مردمى است و چون حكومت از احكام وضعى به شمار مى رود، اِنشائى خواهد بود، نه اِخبارى.

آنچه تاكنون از كلمات بزرگان فقهاى سلف و خلف، پيرامون مسأله ولايت فقيه به دست آمد، در رابطه با مسؤوليت اجرايى در احكام انتظامى اسلام است كه در دوران غيبت بر عهده فقيهان شايسته واگذار گرديده است، خواه به عنوان «منصب» و «ولايت»، يا به حكم «وظيفه» و «تكليف» باشد. و هيچ فقيهى، در اين زمينه مسأله «قيموميت» را مطرح نكرده و اساساً چنين مفهوم ناروايى هرگز به ذهن و مخيّله كسى خطور نمى كند.
خداوند در قرآن فرموده است:
«فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله»؛[36] كسانى كه در دلهايشان كجى وجود دارد، پيوسته به دنبال متشابهات (مفاهيمى كه جنبه تخصصى دارد، و براى سطحهاى پايين چندان روشن نيست و چه بسا ايجاد شبهه مى كند) هستند، تا بدين وسيله ايجاد آشوب كرده، طبق دلخواه خويش آن را تفسير و تأويل نمايند.
آرى، مفهوم «ولايت فقيه» چنين حالتى را دارد كه بدون مراجعه به متخصصين فنّ، قابل تأويل و تفسيرهاى ناروا است و همين سبب آن شده كه كژدلان با تفسيرهاى غلط و از پيش خود، آن را وسيله آشوب گرى قرار داده اند.
ملاحظه كنيد:
«جامعه مدنى ولايت مطلقه را نمى خواهد، حتى ولايت را نمى خواهد، چه رسد به مطلقه. ما احتياج به رهبر نداريم، مگر مردم يتيم اند كه پدر بخواهند. فاشيستها به دنبال پدر مى گردند. انبياء مى گفتند: چگونه خدا را بايد رهبر كرد، نمى گفتند مطيع رهبر باشيد. فاشيستها مى گويند: بايد مطيع رهبر بود. ما از ولايت كه حرف مى زنيم مثل اين است كه بگوييم در زمين خدايان متعددى داشته باشيم. رهبر خداى زمينى است. الان پيشواپرستى حاكم است، همه چيز در حاكم ذوب مى شود، با رهبريت مى خواهند كل جوامع بشرى را از بين ببرند، اينها رهبر اسلام را به همه تحميل مى كنند، تحميل جبّارانه ...»
ملاحظه مى شود كه گوينده اين سخنان نه تنها مفهوم ولايت فقيه را قيموميت پنداشته تا معناى زشت و كريه محجوريت را در مردم تداعى كند بلكه علاوه بر آن، آن را به گونه اى از خودكامگى (اراده قاهره) تفسير نموده كه فقط خواسته هاى او حاكم بر خواسته هاى مردمى است و سخن همان است كه او مى گويد و ديگران در مقابل تصميمات او ارزشى ندارند پس او تنها خداى روى زمين است!
يكى از نويسندگان معروف در مقاله اى مى نويسد:
آيا شگفت آور و تأمل خيز نيست كه فقيهان شيعه براى اثبات ولايت مطلقه فقيه و تبيين امر مهم و عظيم حكومت دينى، تكيه شان بر روايتى است از عمر بن حنظله كه در ثقه بودنش، جمعى شك داشته اند و مضمون روايت هم سؤالى است مربوط به نزاعهاى جزئى بر سر ارث و طلب ...[37]
اولاً: تنها مستند چنين مسأله مهمى را، روايت عمر بن حنظله پنداشتن اشتباه است، زيرا اين مسأله ـ هر چند در فقه بررسى مى شود ـ ريشه كلامى دارد و نمى توان مسايل كلامى را با خبر واحد اِثبات نمود. لذا عمده استدلال فقها در اين باره به «ضرورت عقلى» است و به گفته امام ـ قدس سره ـ تمامى ادله كه بر ضرورت امامت اقامه مى شود، در باره ولايت فقيه در عصر غيبت جارى است و رواياتى كه در اين زمينه آورده مى شود نيز جنبه تأييد و پشتوانه دليل عقلى را دارد. حتى مانند آية الله خوئى كه از راه «حِسبه»[38] وارد مسأله مى شود و با دلايل عقلى و از راه اِثبات تداوم احكام انتظامى اسلام، اجراى اين احكام را وظيفه فقيه شايسته مى داند نيز، به همين حديث و توقيع شريف اشاره كرده و پر پيدا است، كه اين روايت را به عنوان شاهد و تأييد آورده است.
ثانياً: روايت عمر بن حنظله به عنوان «مقبوله» در لسان فقها مطرح است و فقها كه خود اهل فن اند، آن را روايت پذيرفته شده تلقى كرده اند و براى حجيّت يك روايت همين اندازه كافى است.
علاوه، شهيد ثانى ـ عَلَم شاخص صحنه فقاهت ـ و بسيارى از بزرگان، عمر بن حنظله را توثيق كرده و دلايل متين و استوارى در اين زمينه ارائه داده اند. وى از اصحاب خاصّ امام باقر و امام صادق (عليهماالسلام) است كه أجلاّء اصحاب از او روايت كرده اند و كسانى كه در باره آنها گفته شده: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم»[39] از او روايت كرده اند.
ثالثاً: گرچه سؤال در باره مطلب خاصى است، ولى جواب اگر به صورت كلى اِلقا شود، جنبه اختصاصى آن منتفى مى گردد. لذا در فقه به اين أمر توجه شده و گفته اند: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد».
يعنى در حكمى كه با صيغه عموم صادر شده است، اعتبار به همان جنبه عمومى آن است، و خصوصيت مورد سؤال موجب تخصيص در لفظ عام نمى گردد.
اينها رموز اصطلاحى است، كه جز با مراجعه به متخصصين مربوطه نمى توان به درستى از آن آگاه شد و اگر خواسته باشيم در اين زمينه، گفته هاى ناآگاهان از مصطلحات فقهى را ـ كه عرف خاص به شمار مى رود ـ بياوريم، سخن به درازا مى كشد و آنچه آورديم براى نمونه كافى است.
مجدداً تأكيد مى كنيم، مصطلحات عرف خاص را، نمى توان با مفاهيم عرف عام يا لغت به دست آورد و بايد به صاحبان همان عرف رجوع نمود.

دلايل مطرح شده در زمينه «ولايت فقيه»، فقاهت را شرط زعامت و رهبرى دانسته، بدين معنى كه براى زعامت سياسى، كسانى شايستگى دارند كه علاوه بر صلاحيتهاى لازم، داراى مقام فقاهت نيز باشند و از ديدگاههاى اسلام در رابطه با زعامت و سياستمدارى آگاهى كامل داشته باشند و اين طبق رهنمودى است كه در كلام مولا اميرالمؤمنان (عليه السلام) آمده است:
«انّ احق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه.»
در اين رهنمود، دو توانايى والا شرط شده است:
1ـ توانايى سياسى، كه در ابعاد مختلف سياستمدارى توانمند و از بينش والايى برخوردار باشد.
2ـ توانايى فقاهتى، كه از ديدگاههاى شرع در امر زعامت و رهبرى امت، آگاهى كامل داشته باشد.
ـ توانايى نخست، يك شرط عُقَلايى است، كه در تمامى رهبران سياسى جهان، عقلاً و عرفاً، شرط است و اساسى ترين شرط شايستگى براى رهبرى سياسى را تشكيل مى دهد.
توانايى فقهى نيز يك شرط كاملاً طبيعى است و يك مسؤول سياسى عالى رتبه در جامعه اسلامى، بايد از ديدگاههاى اسلام در ابعاد مختلف سياستگذارى با خبر باشد، زيرا بر جامعه اى حكومت مى كند كه اساساً اسلام بر آن حاكم است. لذا بايستى خواسته هاى اسلام را در سياستگذارى از روى آگاهى كامل رعايت كند.
حاكم سياسى در اسلام بايد مصالح و خواسته هاى مشروع ملت را رعايت كند، كه اين مشروعيت را قانون و شرع مشخص مى كند. لذا آگاهى از آن، لازم و ضرورى است.

روشن گرديد كه «فقاهت» به عنوان يكى از دو شرط اساسى، در حكومت اسلامى، مطرح گرديده اما هرگز به عنوان «علت تامّه» مطرح نبوده است. تا «ولايت» لازمه جدايى ناپذير بوده و در نتيجه هر فقيهى بالفعل داراى مقام ولايت باشد.
لذا فقاهت، صرفاً شرط ولايت است، نه آنكه زعامت لازمه فقاهت باشد.
بنابراين در نظام اسلامى هرگز برخورد و تزاحم ولايتها بوجود نمى آيد، و به تعداد فقيهان، حاكم سياسى نخواهيم داشت، و مشكلى به نام «نابسامانى» پيش نمى آيد، آن گونه كه برخى تصور كرده و خرده گرفته اند:
«ما از ولايت كه حرف مى زنيم مثل اين است كه بگوييم در زمين خدايان متعددى داشته باشيم.»
نگارنده كتاب حكمت و حكومت نيز مى نويسد:
«و اين مطلب نزد احدى از فقهاى شيعه و سنّى مورد بررسى قرار نگرفته است كه هر فقيه، علاوه بر حق فتوى و قضا، بدان جهت كه فقيه است، حق حاكميت و رهبرى بر كشور يا كشورهاى اسلامى يا كشورهاى جهان را نيز دارا مى باشد ...»
و نيز مى گويد:
كمتر از دو قرن پيش، براى نخستين بار مرحوم ملا احمد نراقى، معاصر فتحعلى شاه، و شايد به خاطر حمايت و پشتيبانى از پادشاه وقت، به ابتكار اين مطلب پرداخته است و مى گويد: حكومت به معنى رهبرى سياسى و كشوردارى، نيز از جمله حقوق و وظايفى است كه به فقيه، از آن جهت كه فقيه است، اختصاص و تعلق شرعى دارد. ايشان شعاع حاكميت و فرمانروايى فقيه را به سوى بى نهايت كشانيده، و فقيه را همچون خداوندگار روى زمين مى داند.[40]
در جاى ديگر اضافه مى كند:
«هيچ عرف يا لغتى اين گفته را از فاضل نراقى نخواهد پذيرفت كه هر قاضى و داورى به همان دليل كه قاضى است، عيناً به همان دليل و به همان معنى فرمانده ارتش و پادشاه مملكت خواهد بود. در اين صورت لازمه كلام اين است كه هر كشورى به عدد قضات نشسته و ايستاده اى كه دارد، پادشاهان و فرماندهان ارتش داشته باشد. و باز به نظر فاضل نراقى، قاضى القضات يعنى شاهنشاه، و شاهنشاه يعنى قاضى القضات.
اين است نتيجه اجتهاد و فقاهت مرحوم فاضل نراقى و كسانى كه پس از ايشان، سخن فاضل را سند ولايت فقيه پنداشته، و حكومت را كه به معناى حكمت و تدبير امور مملكتى است، از حقوق و مختصات فقيه دانسته اند.»[41]
معلوم نيست اين تلازم و رابطه ميان فقاهت و ولايت را از كجاى سخنان فاضل نراقى يا فقهاى قبل و بعد ايشان فهميده اند.
همين نويسنده اين برداشت را از كلام فاضل نراقى، پس از نقل كلام ايشان آورده كه با مراجعه به سخنان اين فقيه عالى قدر و فقهاى خلف ايشان روشن مى شود، چنين برداشتى از قبيل تفسير به رأى و تحميل به شمار مى رود.
اكنون سخنان فاضل نراقى را كه در كتاب حكمت و حكومت نقل شده مى آوريم، تا هر گونه سوء تفاهم مرتفع گردد:
«هر عمل و رخدادى كه به نحوى از انحاء، به امور مردم در دين يا دنياشان تعلق و وابستگى دارد، و عقلاً و عادتاً گريزى از انجام آن نيست، بدين قرار كه معاد يا معاش افراد يا جامعه به آن بستگى دارد، و بالاخره در نظام دين و دنياى مردم مؤثر است، و يا از سوى شرع انجام آن عمل وارد شده، اما شخص معينى براى نظارت در اجرا و انجام آن وظيفه، مشخص نگرديده، براى فقيه است كه نظارت در انجام و اجراى آن را به عهده بگيرد و بر طبق وظيفه عمل كند.»[42]
اين گفتار را فاضل نراقى پس از مقدمه اى كه ولايت فقيه را در محدوده ولايت امام دانسته آورده و در صدد اثبات اين مطلب است كه در شؤون عامه و حفظ مصالح امت كه وظيفه امام منصوب است، بر فقها است كه در دوران غيبت در اجراى آن و با نظارت كامل در حد امكان بكوشند.
اين گفتار، چيزى جز مسؤوليت در اجراى عدالت عمومى و پاسدارى از منافع امت و مصالح همگانى نيست كه در عصر حضور، بر عهده امام معصوم است و در عصر غيبت بر عهده فقيه جامع الشرايط. از كجاى اين گفتار، حكومت مطلقه و خودكامگى و سلطنت شاهنشاهى، يا خدايى روى زمين، استفاده مى شود؟
اگر بگوييم، فقيه، وظيفه اى را بر عهده دارد كه امام معصوم در رابطه با زعامت سياسى بر عهده داشته، اين به معناى خدايى روى زمين است؟ پس بايستى امام معصوم را نيز خدا بدانيم؟!
اگر بگوييم، كارهايى كه انجام آن مطلوب شرع است و از به اهمال گزاردن آن راضى نيست، وظيفه فقيه است كه در انجام آن بكوشد، آيا اين به معناى قيموميت بر مردم است و محجوريت مردم را مى رساند، يا خدمت به مردم شمرده مى شود؟!
لذا اين گونه برداشتهاى غلط، بيشتر به غرض ورزى مى ماند، تا تحقيق پيرامون يك موضوع علمى فقهى ـ كلامى!
براى روشن شدن بيشتر بايد بگوييم: اگر گفته شود: در عصر غيبت، وظايف ولايى (رهبرى و زعامت سياسى) كه بر عهده امامان معصوم بود، بر عهده فقيهان شايسته است، آيا معناى اين سخن آن است كه هر فقيهى به دليل فقيه بودن، عملاً عهده دار اين مسؤوليت است، يا آنكه فقها شايستگى اين مقام را دارند؟
بدون ترديد معناى دوم صحيح است و شايستگى فقها را براى تحمل اين مسؤوليت مى رساند، تا از ميان آنها شايسته ترين انتخاب گردد، و طبق روايات مربوطه، فرد انتخاب شده مورد امضاى شارع قرار مى گيرد و بايد از وى حمايت نمود. البته قانون «نظم» چنين اقتضا مى كند و ضرورت حفظ نظام از نابسامانى بر تمامى ظواهر ادله و احكام اوليه، حاكم است. و تمامى احكام شريعت در چهارچوب حفظ نظم محصور و محدود است.
محقق انصارى مكرراً تصريح دارند:
«اقامة النظام من الواجبات المطلقه»؛[43] بر پا داشتن نظام و حفظ آن از نابسامانى، از واجبات ضرورى و بدون قيد و شرط است كه هرگز تقييدبردار نيست.
مولا امير مؤمنان (عليه السلام) در وصيت خود خطاب به حسنين ـ عليهماالسلام ـ دستور مى دهد:
«أوصيكما، و جميع ولدى و اهلى و من بلغه كتابى، بتقوى الله، و نظم امركم ...»[44]
سفارش مى كنم شما دو تن و همه كسان و فرزندانم و هر آن كس را كه نامه من به او رسيد، به تقواى خدا و نظم امرتان.
بنابراين معقول نيست كه مسؤوليت حفظ نظام، كه به تمركز نظارت نياز دارد، بر عهده تمامى فقيهان، هر يك به طور مستقل واگذار شده باشد. اين بى نظمى است و مايه اختلال در نظم مى باشد، و برخلاف مقام حكمت شارع مقدس است.
از رواياتى كه فقها را شايسته مقام زعامت و رهبرى دانسته نيز تنها همان شايستگى استفاده مى شود و فعليت. و اين مردم اند كه بايد شايسته ترين را برگزينند. و فرموده امير مؤمنان (عليه السلام): «إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر و أقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه» بدين معنا نيست كه تمامى كسانى كه داراى اين دو توانايى هستند، همگى زعامت امت را بالفعل عهده دار هستند، بلكه رهنمودى است به مردم تا از ميان دارندگان صفات يادشده، شايسته ترين را برگزينند. همين گونه است ديگر رواياتى كه در رابطه با ولايت فقيه بدان استناد شده است.

بايد توجه كرد كه «ولايت فقيه» در عصر غيبت ـ چه منصب باشد يا صرف وظيفه و تكليف ـ يك واجب كفائى است. و نيز «اِعمال ولايت» از قبيل حكم است و نه تنها فتوا. از اين رو هر يك از فقها، كه شرايط در او فراهم بود و آن را بر عهده گرفت، از ديگران ساقط مى گردد و نيز در هر موردى ـ كه طبق مصلحت امت ـ اعمال ولايت نمود، بر همه نافذ است، حتى فقهاى همطراز او. زيرا تنفيذ احكام صادره از جانب يك فقيه جامع الشرايط، بر همه ـ چه مقلد او باشند يا مقلد ديگرى، چه مجتهد باشند يا عامى ـ واجب است.
بدين جهت، در امر قيام و نظارت در امور عامّه، كه يكى از فقهاى شايسته آن را بر عهده گيرد، ديگر جايى براى ولايت ديگران باقى نمى ماند و احكامى كه در اين رابطه از جانب آن فقيه صادر گردد و طبق اصول و ضوابط مقرره صورت گرفته باشد، تبعيت از آن بر همه لازم است. و فقهاى ديگر كه فقيه قائم به امر را به شايستگى و صلاحيت شناخته اند، بايد خود را فارغ از اين مسؤوليت دانسته، در محدوده ولايت وى دخالت و اظهارنظر نكنند و رسيدگى به آن را كاملاً به او واگذار نمايند. مگر آنكه اشتباهى مشاهده شود و در حدّ «نُصح» و ارشاد، صرفاً تذكر دهند. همانند ديگر امور حسبيه كه با به عهده گرفتن يكى از فقيهان، از ديگران ساقط بوده و جاى دخالت براى آنان نمى ماند و تصميم او بر همگان نافذ است.
از اين رو، در مسأله «ولايت فقيه» ـ كه از بارزترين مصاديق امور حسبيه به شمار مى رود ـ هيچ گونه تزاحمى وجود ندارد و برخوردى ميان ولايتها پديد نمى آيد و اساساً موضوع تزاحم و برخورد منتفى است و مشكلى با اين نام در نظام حكومت اسلامى وجود ندارد.

فقاهت كه شرط ولايت است، آيا ضرورت دارد كه در تمامى ابعاد شريعت باشد، يا صرفاً در امور مربوط به شؤون سياست و سياستمدارى كافى است؟
آنچه از دلايل ارجاع امت به فقها به دست مى آيد آن است كه فقها مراجع مردم در تمامى مسايل مورد ابتلاى دينى هستند: «فأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رُواة أحاديثنا». ولى آيا ضرورت دارد كه هر يك از فقها، جوابگوى تمامى مسايل مورد ابتلا باشند، يعنى فقيهى شايسته مراجعه است كه در تمامى ابعاد شريعت، استنباط بالفعل داشته باشد؟
از دلايل يادشده، چنين ضرورتى استفاده نمى شود، بلكه مجموع فقها جوابگوى مجموع مسايل مورد ابتلا خواهند بود. لذا هر فقيهى كه در برخى از ابعاد شريعت تخصّص داشته و در ديگر ابعاد، استنباط بالفعل ندارد، مى توان در همان بعد تخصص وى به او مراجعه نمود و در ديگر ابعاد، به فقهاى ديگر كه در ديگر ابعاد شريعت تخصص دارند، مراجعه كرد. و اين، تبعيض در تقليد است، كه مورد پذيرش همه فقها است. و دليلى نداريم كه هر كه در يك مسأله يا يك باب از ابواب فقه به فقيهى مراجعه نمود، لازم باشد در تمامى مسايل و تمامى ابواب به او مراجعه نمايد. بويژه اگر اعلميت را در مرجع تقليد، شرط بدانيم، به ضرورت بايد تبعيض در تقليد را بپذيريم، زيرا به طور معمول امكان ندارد كه هر يكى از فقها در همه ابواب فقه، بالفعل آمادگى استنباط را داشته باشد، چه رسد به آنكه در همه اين ابواب، متخصص و اعلم نيز باشد. از اين رو، در ولىّ امر مسلمين، كه فقاهت شرط است، ضرورتى ندارد كه در تمامى ابواب فقه استنباط بالفعل داشته باشد، يا آنكه در سرتاسر شريعت أعلم بوده باشد. بلكه مستفاد از فرمايش ذكر شده مولا امير مؤمنان ـ عليه السلام ـ: «إنّ أحقّ الناس
بهذا الامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه»، آن است كه ولى بايد فقيه و أعلم به شؤون سياست باشد.
لذا ولى امر مسلمين، كه در شؤون سياسى و اجتماعى مرجع مردم است، بايد در ابعاد مربوط به اداره كشور و كشوردارى و تأمين مصالح امت و تضمين اجراى عدالت اجتماعى، فقيهى توانمند باشد و در جزئيات مسايل مربوطه استنباط بالفعل داشته، بلكه فقيه ترين و داناترين فقيهان در اين مسايل بوده باشد. البته شايسته نيست در ديگر ابعاد شريعت بيگانه مطلق باشد. بلكه بايد صاحب نظر بوده، قدرت فقاهت و استنباط بالفعل در بيشتر زمينه ها را داشته باشد. گرچه در آن ابعاد، اعلم نبوده باشد، ولى اگر باشد چه بهتر.

مقصود از «اِطلاق» در عبارت «ولايت مطلقه فقيه» شمول و مطلق بودن نسبى است، در مقابل ديگر ولايتها كه جهت خاصى در آنها مورد نظر است.
فقها، اقسام ولايتها را كه نام مى برند، محدوده هر يك را مشخص مى سازند، مثلاً: ولايت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولايت پدر و جدّ در تصرفات مالى فرزندان نابالغ، ولايت عدول مؤمنان در حفظ و حراست اموال غايبان. ولايت وصى يا قيّم شرعى بر صغار و مانند آن ... كه در كتب فقهى به تفصيل از آن بحث شده است.
ولى هنگامى كه ولايت فقيه را مطرح مى كنند، دامنه آن را گسترده تر دانسته، در رابطه با شؤون عامه و مصالح عمومى امت، كه بسيار پردامنه است، مى دانند بدين معنى كه فقيه شايسته، كه بار تحمل مسؤوليت زعامت را بر دوش مى گيرد، در تمامى ابعاد سياستمدارى مسؤوليت دارد و در راه تأمين مصالح امت و در تمامى ابعاد آن بايد بكوشد و اين همان «ولايت عامه» است كه در سخن گذشتگان آمده، و مفاد آن با «ولايت مطلقه» كه در كلمات متأخرين رايج گشته يكى است.
بنابراين مقصود از «اطلاق» گسترش دامنه ولايت فقيه است، تا آنجا كه «شريعت» امتداد دارد و مسؤوليت اجرايى ولى فقيه در تمامى احكام انتظامى اسلام و در رابطه با تمامى ابعاد مصالح امت مى باشد و مانند ديگر ولايتها يك بعدى نخواهد بود.

اساساً، اضافه شدن «ولايت» بر عنوان «فقيه» ـ كه يك وصف اشتقاقى است ـ خود موجب تقييد است و وصف فقاهت آن را تقييد مى زند. زيرا ولايت او، از عنوان فقاهت او برخاسته است، لذا ولايت او در محدوده فقاهت او خواهد بود، و تنها در مواردى است كه فقاهت او راه دهد.
و اين يك قاعده فقهى است كه موضوع اگر داراى عنوان اشتقاقى گرديد، محمول ـ چه حكم وضعى يا تكليفى باشد ـ در شعاع دائره وصف عنوانى، محدود مى گردد. و از باب «تعليق حكم بر وصف، مُشعر بر عليت است» يك گونه رابطه عليت و معلوليت اعتبارى ميان وصف عنوان شده و حكم مترتب بر آن به وجود مى آيد كه حكم مترتب، دائرمدار سعه دائره وصف عنوانى خواهد بود و گستره آن حكم به اندازه گستره همان وصف است. بنابراين اضافه شدن ولايت بر عنوان وصفى، و تفسير «مطلقه» به معناى نامحدود بودن، از نظر ادبى و اصطلاح فقهى، سازگار نيست.
از اين رو، اطلاق ـ در اينجا ـ در عنوان وصفى محدود مى باشد، و اين يك گونه اطلاق در عين تقييد، و تقييد در عين اطلاق است. و هرگز به معناى نامحدود بودن ولايت فقيه نيست لذا اين اطلاق، اطلاق نسبى است و در چهارچوب مقتضيات فقه و شريعت و مصالح امت، محدود مى باشد. و هر گونه تفسيرى براى اطلاق كه برخلاف معناى يادشده باشد، حاكى از بى اطلاعى از مصطلحات فقهى و قواعد ادبى است.

بدين ترتيب سخن كسانى مانند آقاى حائرى كه مى گويد: «قائلين به ولايت مطلقه فقيه، شعاع حاكميت و فرمانروايى فقيه را به سوى بى نهايت كشانيده، و فقيه را همچون خداوندگار روى زمين مى دانند»[45] گفتارى است كه به «افتراء» و نسبت دادن ناروا، بيشتر مى ماند.
هيچ فقيهى از كلمه «عامه» يا «مطلقه» اين معناى غير معقول را قصد نكرده و كلماتى همچون «نامحدوديت» يا «مطلق العنان» يا «اراده قاهره» مفاهيمى خودساخته است كه به ناروا به فقها نسبت داده اند.
اصولاً ولايت فقيه، مسؤوليت اجرايى خواسته هاى فقهى را مى رساند كه اين خود محدوديت را اقتضا مى كند و هرگز به معناى تحميل اراده شخصى نيست، زيرا شخص فقيه حكومت نمى كند، بلكه فقه او است كه حكومت مى كند.

شايد بگويند: اين پندار از آنجا نشأت گرفته كه در كلمات فقها آمده است ولايت فقيه، امتداد ولايت امامان و پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) است. و طبق آيه شريفه «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم»؛[46] (پيامبر، از خود مردم، در تصميمات مربوطه، اولويت دارد) و نيز آيه «و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امراً أن يكون لهم الخيرة من امرهم»؛[47] (در تصميمات مربوطه، هر چه پيامبر تصميم گرفت، همان نافذ است، و مردم حق رأى ندارند.) و آيه «و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله»؛[48] (پس از مشاورت، هر چه خود تصميم گرفتى همان نافذ است.) طبق اين برداشت، اراده ولى امر مسلمين بر اراده همگان حاكم است و صلاحديد و نظر او نافذ مى باشد.
و برخى از طرفداران تندرو «ولايت مطلقه فقيه» بر اين پندار دامن مى زنند و مى خواهند بگويند: اراده، اراده ولى امر است و خواسته، خواسته او است. هر چه او انديشيد و صلاح ديد، نافذ و لازم الاجرا است. بايد همگى در مقابل دستورات و حتى منويّات او تسليم محض باشند! همان گونه كه در قرآن در باره پيغمبر اكرم(ص) گويد: «ثمّ لا يجدوا فى أنفسهم حَرَجاً مما قضيت و يسلّموا تسليماً».[49]
ولى اين گونه تفسير، بيشتر به «تفسير به رأى» و بر اساس دلخواه مى ماند.
اولاً، اين گونه نبوده كه پيغمبر اكرم(ص) در رابطه با شؤون سياسى و نظامى و جنگ و صلح و ديگر امور مربوط به دنيادارى، از شيوه هاى متعارف فراتر رفته، اراده خود را حاكم بداند و مشورت به شيوه متعارف، از اساسى ترين دستورالعملهاى پيغمبر اكرم(ص) بوده، و امير مؤمنان(ع) نيز همين شيوه نبوى را اتباع مى فرمود.
لذا هرگز ولايت پيغمبر و ائمه ـ عليهم السلام ـ از محدوده متعارف فراتر نرفته و هرگز به معناى تحكيم يا تحميل اراده نبوده است. در نتيجه، ولايت فقيه كه در امتداد ولايت امام معصوم قرار دارد، چنين مفهوم غير قابل قبولى نخواهد داشت و هرگز فرع، زائد بر اصل نخواهد گرديد.
ولايت معصومين نيز در رابطه با اجراى عدالت اجتماعى و پياده كردن فرامين شرع در جامعه و در راستاى مصالح امت بوده است. لذا ولايت فقها در امتداد همين راستا خواهد بود كه شرع، مرز و محدوده و چهارچوب آن را معين مى سازد، و فراتر از آن مشروعيت نخواهد داشت.
ثانياً، تفسير آيات يادشده به گونه اى ديگر است كه خواسته خيالى آنان را تأمين نمى كند:
اما دو آيه سوره احزاب (آيات 6 و 36)، در رابطه با تصميماتى است كه مسؤولين فوق بر اساس ضوابط مقرر اتخاذ مى كنند، كه يكى از آن ضوابط، مشورت با كارشناسان مربوطه يا موافقت رأى عمومى است كه با توافق اكثريت صورت گرفته باشد.
در اين گونه موارد، بايد همگى، حتى اقليت مخالف يا ممتنع، تسليم باشند. لذا اگر مصلحت عمومى اقتضا كرد كه دولت تصميمى بگيرد و طبق ضوابط عرفى و قانونى انجام گرفت، افرادى كه مصلحتشان خلاف آن اقتضا كند، حق مخالفت يا مقاومت را ندارند، زيرا در نظام حكومت اسلامى، حق فرد و حق جامعه، هر دو محترم است، ولى در صورت تزاحم، حق جامعه و مصلحت عمومى بر حق فرد و مصلحت شخصى مقدم خواهد بود.
خلاصه آنكه در برابر تصميمات و كارهاى انجام گرفته از جانب دولت ـ كه با حفظ رعايت مصلحت امت ـ صورت مى گيرد، بايد همگى تسليم باشند و در اين گونه موارد، مصلحت عمومى بر مصلحت شخصى تقدم دارد و جايى براى اعتراض نيست.
آيه مذكور به اين حقيقت سياسى ـ اجتماعى اشارت دارد و هرگز به معناى تحكيم يا تحميل اراده ولى امر بر خواسته هاى مردمى نيست.
و أما آيه مشورت (و شاورهم فى الامر)، مورد خطاب آن شخصيت سياسى پيامبر است كه در رابطه با امور سياسى، نظامى، اجتماعى ... بايد با مشورت انجام دهد ... و آيه «و امرهم شورى بينهم»[50] نيز به همين حقيقت اشارت دارد كه جامعه اسلامى، تمامى ابعاد تشكيلاتى آن با مشورت انجام مى گيرد و از جمله امور سياسى و نظامى و ادارى و غيره. بنابراين، مخاطب به اين خطاب، تمامى مسؤولين سياسى در نظام حكومت اسلامى مى باشند.
اكنون بايد ديد اين مشورت چگونه انجام مى شود؟
از آنجا كه مشورت يك موضوع عرفى است، بايد طبق متعارف عقلاى جهان انجام شود كه رأى اكثريت نافذ است. اگر در سطح عمومى انجام گيرد بايد رأى اكثريت قاطع امت رعايت شود. و اگر با گروه كارشناسان انجام شود، نيز آنچه اكثريت قاطع رأى دهند، بايد تنفيذ گردد.
ولى در عين حال، مسؤول يا مسؤولين فوق، دغدغه خاطر دارند كه مبادا رأى اقليت بر صواب باشد و اكثريت اشتباه رفته باشند. زيرا عقلاً اين احتمال وجود دارد. و اين دغدغه و احتمال، آن گاه قوت مى گيرد كه احياناً نظر مسؤول فوق موافق رأى اقليت باشد، ولى طبق عرف جارى بايد از رأى اكثريت متابعت كند، گرچه برخلاف نظر خودش باشد.
خداوند، براى رفع نگرانى و دفع وسوسه از خاطر مسؤوليت اجرايى، هشدار مى دهد كه اگر روند كار طبق مقررات عقلايى و اصول حكمت سياستمدارى انجام گيرد ـ كه از جمله اين اصول پذيرش رأى اكثريت در مجارى امور است ـ جاى نگرانى نيست و حتماً موفقيت تضمين شده است.
پس معناى «فاذا عزمت فتوكل على الله» آن است كه موقع تصميم گيرى در اجراى رأى اكثريت، دغدغه به خاطر راه نده و نگران نباش، توكل بر خدا كن، دستور الهى را طبق روال متعارف انجام ده، موفقيت نيز حتماً در همين است و بس.

در اينجا مناسب است به فرموده مقام معظم رهبرى كه در دوران رياست جمهورى سال 66 در يكى از خطبه هاى نماز جمعه، ولايت فقيه را حركت در چارچوب شرع بيان داشتند و مورد تذكر امام راحل ـ قدس سره ـ قرار گرفت، اشاره كنيم.
اساساً تذكر امام به اصل گفتار نبود، بلكه به برداشتى بود كه برخى فرصت طلبان در صدد سوء استفاده برآمده بودند.
مقصود مقام رهبرى از چارچوب شرع، همان ضوابط و اصول ثابته شرع است كه مصالح و پيش آمدها را نيز شامل مى شود و خود ضوابطى دارد كه در اختيار فقيه قرار دارد، تا بر اساس آن ضوابط، حكم شرعى هر يك را استنباط كند.
برخى گمان بردند كه مقصود ايشان صرفاً احكام اوليه كه مصالح آنها از قبل پيش بينى شده و زمان و مكان هيچ گونه تغييرى در آن نمى دهد، مى باشد و فقيه نمى تواند در «حوادث واقعه» نظر دهد و احكام تكليفى و وضعى آنها را در پرتو قواعد عامه روشن سازد.
لذا پنداشتند كه اين گونه امور بايد به كارشناسان مربوطه واگذار شود و به فقيه و فقاهت ارتباطى ندارد و از جمله، مسايل سياسى و تنظيم امور كشورى و لشكرى را از حيطه ولايت فقيه خارج دانستند.
امام راحل بر اين برداشت اعتراض فرمود كه دست فقيه باز است و در پرتو ضوابط شرعى مى تواند در تمامى ابعاد زندگى و همه شؤون سياسى، اجتماعى، فرهنگى و غيره، برابر مصالح روز نظر دهد و ديدگاههاى شرع را در تمامى جزئيات روشن سازد.[51]
لذا ولايت فقيه ـ از اين ديدگاه ـ گسترده بوده و با پيشرفت زمان و تغيير احوال و اوضاع، قابل حركت و هماهنگ است و هيچ گاه دست فقيه بسته نيست. آرى صرفاً در تشخيص مفاهيم در موضوعات، از متخصصان و كارشناسان مربوطه و احياناً از عرف عام بهره مى گيرد.
و اين عيناً همان حركت در چارچوب مقررات شرع مى باشد.

از آنچه گفته شد روشن گرديد كه شعاع ولايت فقيه، در گستره دامنه شرع است و مقصود از اطلاق، شمول و گسترش در تمامى زمينه هاى مربوط به شؤون عامه و مصالح امت مى باشد، كه اين خود، تقييد در عين اطلاق است.
طبق اين برداشت، دامنه ولايت فقيه را ديدگاههاى شرع و مصالح امت محدود مى سازد، و اطلاق آن در شعاع همين دائره است.
اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه آيا قانون نيز مى تواند اين محدوديت را ايجاب كند، تا تصميمات ولى امر مسلمين فراتر از قانون نباشد يا آنكه مقام رهبرى مقامى مافوق قانون است؟
جواب اين پرسش ـ با نظر به مشروعيت قوانين مصوب در نظام جمهورى اسلامى ـ روشن است، زيرا قوانين مصوب جنبه مشروعيت يافته و مخالفت با آن، مخالفت با شرع تلقى مى گردد.
مگر آنكه مصلحت عامه ايجاب كند كه در برخى از رخدادهاى خاص و موقعيتهاى ضرورى، ولى امر مسلمين اقدامى فورى و مناسب اتخاذ نمايد كه ضابطه و شرايط آن را نيز شرع و قانون مقرر داشته است.
در قانون اساسى، اصل يكصد و دهم، وظايف و اختيارات رهبر را در يازده بند بيان داشته، ولى بر حسب مصالح و با نظارت هيأت خبرگان منتخب مردم، مى توان از آنها كاست يا بر آنها افزود، و از آنجا كه ذكر اين موارد، محدوديت را نمى رساند. بنابراين نفى ماعدا نمى كند و اختيارات ديگر را انكار نمى كند. بويژه در موقعيتهاى حادّ و ضرورى كه شرايط استثنايى ايجاب مى كند تا رهبر اقدامى مناسب و تصميمى قاطع با صلاحديد كارشناسان مربوطه و مورد اعتماد اتخاذ نمايد، كه آن نيز تحت ضابطه شرعى و قانونى است، چنانچه اشارت رفت. زيرا اسلام، نظامى است قانونمند و با هر گونه بى ضابطه بودن سازگار نيست.
بنابراين اگر سؤال شود، آيا ولى امر مسلمين، مى تواند ـ در شرايط استثنايى ـ فراتر از وظايف مقرره در قانون اساسى، اعمال ولايت كند، پاسخ آن مثبت است، ولى بى ضابطه هم نيست. بنابراين حاكميت قانون در تمامى مراحل حكومت اسلامى كاملاً رعايت مى گردد و هيچ گونه بى ضابطه بودن وجود ندارد و هيچ كس در هيچ پست و مقامى برخلاف ضوابط، رفتارى انجام نمى دهد.
مقام رهبرى در مقابل مردم مسؤوليت دارد تا در انجام وظايف مربوطه كوتاهى نكند و همواره مصالح امت را در نظر گيرد. لذا بايد داراى شرايطى باشد كه قانون[52] تعيين نموده و هر گاه از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط يادشده گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بوده، از مقام خود بركنار مى شود و طبق اصل يكصد و يازدهم، تشخيص اين امر به عهده خبرگان مردم است، همان گونه كه نظارت بر آن نيز بر عهده آنان مى باشد.
اين مسؤوليت در پيشگاه خدا و مردم، از فريضه نظارت همگانى برخاسته كه شرح آن خواهد آمد.
مسأله ديگرى نيز در اينجا مطرح است كه آيا در قانون مى توان محدوديت زمانى براى مقام رهبرى پيش بينى كرد؟
در قانون چنين محدوديتى پيش بينى نشده و ظاهر امر اقتضا مى كند كه تا موقعى كه رهبر، قادر بر انجام وظايف رهبرى و واجد صلاحيت باشد، در اين مقام باقى خواهد بود.
ولى برخى بر اين عقيده اند كه در نظام جمهورى اسلامى، مصلحت ايجاب مى كند كه محدوديت قايل شويم. مثلاً دوره رهبرى به مدت ده سال يا كمتر يا بيشتر، محدود گردد و چنانچه لياقت و شايستگى لازم را نشان داد، دوباره و چه بسا مكرراً، انتخاب مى شود و گرنه فرد اصلح جاى او را مى گيرد. مى گويند: براى تقويت نهاد رهبرى، اين شيوه بهترين وسيله است، تا مردم با شوق و رغبت كامل در تداوم مقام ولايت، تمايل نشان دهند و اگر ضعف و سستى احساس گرديد، محترمانه جاى او به ديگرى واگذار مى شود و پيوسته قداست مقام رهبرى محفوظ مانده و بر قدرت و شوكت آن افزوده مى شود، زيرا معلوم نيست كه در آينده شخصيتهايى همچون امام راحل ـ قدس سره ـ و رهبر معظم كنونى متصدى اين مقام بلند گردند.
اين طرح از جانب برخى تصريحاً يا تلويحاً پيشنهاد شده است، بويژه كسانى كه انتخاب را گونه اى از وكالت گرفته اند، مى گويند: انتخاب مى تواند، مبتنى بر قيد زمانى باشد، به اين معنى كه مردم براى مدت محدودى، فقيه را به عنوان حاكم اسلامى انتخاب كنند. بنابراين اگر انتخاب موقت باشد، با انقضاى وقت زمامدارى خود به خود پايان مى يابد. «نعم، لو كان الانتخاب موقتاً، فالولاية تنقضى بانقضاء الوقت، كما لا يخفى».[53]
همچنين طرح مسأله شوراى رهبرى ـ به بهانه نزديكتر بودن به صواب با توجه به شرايط لحاظ شده در مقام رهبرى از جمله: رعايت مشورت با كارشناسان مربوطه در تمامى ابعاد سياستگذارى ـ ديگر موردى نخواهد داشت مگر در مواقع ضرورى كه در قانون پيش بينى شده است